المصدر: جريدة الاهرام 17/8/2016

كتبت ــ سحر زهران

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية دون أن تخفى شيئاً، وأنها حريصة على التصدى للفساد ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وإتخاذ القرارات التى تحقق المصلحة العامة للمواطنين. وأكد أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولى مصرى 100% تقوم الحكومة الحالية على تنفيذه كما عملت على ذلك الحكومة السابقة.

وأشار إلى أن مشروع قانون القيمة المضافة الذى تقدمنا به إلى البرلمان يأتى بديلاً لضريبة المبيعات، وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء امس برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، والذى يأتى فى مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأى والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تهم الرأى العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها.

حيث أشار إلى أن الأوضاع فى مصر شهدت إستقراراً واضحاً خلال الفترة الماضية يساهم فى تحسن الوضع الإقتصادي، منوهاً إلى ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع، وإستكمال بنود خارطة الطريق الذى كان له دوره فى رسوخ مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس النواب الذى يمارس دوره الرقابى والتشريعي.

وأكد أن لدينا مشكلة اقتصادية نمتلك الحلول للتعامل معها، وأننا لن ننجح بدون مجلس النواب فهو صوت الشعب، مشيراً إلى أن الحكومة تعول كثيراً على التعاون القائم مع مجلس النواب، والثقة المتبادلة بين الطرفين. وأضاف أن الوضع الإقتصادى فى مصر يتطلب تكاتف الجهود وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة قبل أن يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلاً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة شهدت تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية على الصعيد الإقتصادي، وفى مقدمتها إنخفاض معدل البطالة من 13.3% إلى 12.5% كنتيجة مباشرة للمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها والذى يعد مؤشراً إيجابياً للتحسن فى سوق العمل، إضافة إلى مساهمة هذه المشروعات فى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5%.

وأكد إسماعيل أن الحكومة لن تذهب إلى اتخاذ أية إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبى على المواطن، موضحاً أن القرض الخاص بصندوق النقد الدولى يهدف لتخفيف الفجوة التمويلية، وزيادة الإحتياطى النقدي، وخفض عجز الموازنة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الحكومة لديها برامج خاصة للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل فى العديد من المجالات.

من جانبه عرض وزير المالية تقريراً حول تطورات الأداء الإقتصادى وبرنامج التنمية الإقتصادية المستهدف تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أن مواجهة الموقف الاقتصادى الراهن تتطلب سرعة تنفيذ برنامج اقتصادى شامل ومتوازن يدفع بمعدلات التنمية، ويحقق إجراءات هيكلية فى الاقتصاد المصرى، ويساهم فى تنويع مصادر النمو وضخ المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات الإقتصادية فى مقدمتها الصناعة والتصدير والسياحة وذلك بصورة تحقق عائداً تنموياً مرتفعاً من هذه القطاعات.

وأوضح الوزير أن برنامج التنمية الإقتصادية يعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع فى مصادر الطاقة، من خلال مضاعفة الطاقة الكهربائية بإضافة نحو 30 ألف ميجاوات، حيث من المستهدف أن تدخل الخدمة خلال عام 2017/2016 عدد 3 محطات جديدة عملاقة لتوليد الكهرباء بطاقة 14 ألفا و 400 ميجاوات، هذا إلى جانب تنفيذ استثمارات اضافية لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بقيمة 18 مليار جنيه، وجذب استثمارات جديدة لزيادة الإكتشافات البترولية خاصة فى مجال الغاز الطبيعى والتى ستساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً خلال الأعوام القادمة، وتنفيذ خطة لزيادة موارد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية والرياح لتبلغ 20% من إنتاج الطاقة بحلول 2022.

كما يهدف البرنامج لتنمية القطاع الصناعى والزراعى والأنشطة التصديرية بما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى والإعتماد على السوق المحلى بدلاً من الإستيراد ودفع الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري.